جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية تطلق برنامجًا جديدًا لدعم التمكين الاقتصادي وتعزيز فرص العمل
في إطار رسالتها الهادفة إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، أطلقت جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية برنامجًا متكاملًا للتمكين الاقتصادي، يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، إلى جانب الشباب والمرأة وأصحاب الأفكار الريادية، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة.
ويأتي هذا البرنامج انطلاقًا من إيمان الجمعية بأن التمكين الاقتصادي يمثل أحد أهم المحاور الأساسية لتحقيق الدمج المجتمعي، حيث يساهم في تعزيز الاعتماد على الذات، وتنمية المهارات المهنية، وخلق فرص عمل حقيقية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويحقق الاستقرار الاقتصادي للأفراد والأسر.
ويشمل البرنامج عددًا من الخدمات المتكاملة التي تم تصميمها لتلبية احتياجات المستفيدين في مختلف مراحل إنشاء وتطوير المشروعات، ومن أبرزها برامج التدريب المهني والحرفي، والاستشارات الفنية والإدارية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى التدريب على ريادة الأعمال والإدارة المالية والتسويق، بما يساعد أصحاب المشروعات على بناء مشروعات ناجحة وقادرة على النمو والاستمرار.
كما تعمل الجمعية على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني، وربط أصحاب المشروعات بجهات التمويل والاستثمار، بما يسهم في زيادة فرص الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات وتطويرها، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويواكب متطلبات سوق العمل.
وتسعى الجمعية أيضًا إلى تشغيل حاضنات ومسرعات الأعمال التي توفر بيئة داعمة لرواد الأعمال، وتساعدهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات واقعية تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل للفئات المستهدفة.
وأكدت الجمعية أن برنامج التمكين الاقتصادي لا يقتصر على تقديم التدريب أو الاستشارات فقط، بل يعتمد على منهجية متكاملة تبدأ بتقييم احتياجات المستفيدين، مرورًا بالتأهيل وبناء القدرات، ووصولًا إلى المتابعة المستمرة بعد إطلاق المشروع، لضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز فرص النجاح على المدى الطويل.
وتواصل جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية جهودها في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وجهات التمويل، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف توسيع نطاق البرامج التنموية، وتوفير المزيد من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والشباب والمرأة، بما يحقق رؤية الجمعية في بناء مجتمع أكثر شمولًا، يتيح للجميع فرصًا متكافئة للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الحقيقي نحو التنمية المستدامة، وأن تمكين الأفراد اقتصاديًا يسهم في بناء مجتمع أكثر إنتاجية واستقرارًا، ويعزز قدرة المستفيدين على تحقيق طموحاتهم والمشاركة الفاعلة في تنمية وطنهم.